القانون الجديد للكلاب في مصر: السلالات الممنوعة والعقوبات الصارمة
ما هو قانون الكلاب الجديد في مصر؟
أصدر البرلمان المصري القانون رقم 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ويهدف إلى تقنين امتلاك الكلاب وحماية المواطنين من الأخطار المرتبطة ببعض السلالات.
من الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون؟
الجهة المكلفة بتطبيق القانون هي هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتشمل مسؤولياتها:
- حصر الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية.
- التعامل مع الكلاب المخالفة أو التي تم الإبلاغ عنها.
السلالات الممنوعة من الحيازة في مصر
ما هي أنواع الكلاب التي يمنع امتلاكها؟
نص القانون على قائمة من السلالات المصنفة كـ “خطرة”، يمنع امتلاكها أو تداولها، وتشمل:
- بيتبول (Pitbull)
- روت فايلر (Rottweiler)
- دوبرمان (Doberman)
- كلب الكناري (Presa Canario)
- الماستيف (Mastiff)
ملاحظة: يسمح بامتلاك بعض الكلاب إذا توفرت شروط التراخيص المطلوبة من الجهات البيطرية.
شروط ترخيص الكلاب المسموح بامتلاكها
كيف يتم ترخيص الكلاب؟
لترخيص الكلاب المسموح بامتلاكها، يجب على المالك:
- الحصول على تصريح رسمي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الالتزام بشروط الإيواء والتطعيمات.
- الإبلاغ في حالة ضياع الكلب أو تعرضه لسلوك عدواني.
العقوبات المفروضة على مخالفي قانون الكلاب
ما العقوبة على السير بكلب غير مرخص؟
يعاقب القانون من يسير بكلب غير مرخص بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية 10,000 جنيه مصري.
ماذا يحدث إذا عض الكلب أحد المواطنين؟
- إذا تسبب الكلب في عقر شخص، يعاقب المالك بالسجن 3 سنوات وغرامة 200,000 جنيه.
- إذا تسبب الكلب في وفاة شخص، يعاقب المالك بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة.
قواعد جديدة لحيازة ونقل الحيوانات الخطرة
هل يمكن نقل كلب خطير من مكان لآخر؟
لا، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة، ويمنع تمامًا:
- استخدام الكلاب في الإعلانات أو العروض العامة.
- تنظيم منافسات أو معارض للحيوانات الخطرة.
ماذا لو كان المالك يمتلك كلبًا من السلالات الممنوعة؟
يُلزم القانون المالك بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر واحد فقط من بدء تطبيق القانون.
كيف يتفاعل القانون الجديد مع اهتمام السعوديين؟
يهتم العديد من السعوديين بموضوعات تخص السلامة العامة والحيوانات الأليفة، خاصة مع تزايد حوادث الكلاب في بعض الدول. هذا القانون يعكس توجهاً رقابياً لضمان أمن المواطنين، وهو موضوع يهم شريحة كبيرة من متابعي القوانين الاجتماعية في المنطقة.
