نزع ملكية أراضي في الساحل الشمالي لتوسعة الطريق الدولي الساحلي
مشروع قومي لخدمة المصلحة العامة وتحسين البنية التحتية
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بنزع ملكية أراضي في الساحل الشمالي بهدف تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي. القرار يأتي ضمن خطة قومية لتحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية في المناطق الساحلية الحيوية.
ما هي تفاصيل قرار نزع الملكية في الساحل الشمالي؟
قرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 أبريل 2025، عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي الممتدة بين الكيلو 21 والكيلو 101 على الطريق الدولي الساحلي.
ما الغرض من هذا القرار؟
الغرض الأساسي هو تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي، والذي يُعد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاقتصادية، حيث سيسهم في تسهيل حركة النقل وتطوير البنية التحتية في محافظتي الإسكندرية ومطروح.
لماذا تم تجديد قرار نزع الملكية؟
الهيئة العامة للمساحة توضح الأسباب القانونية
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد قرار نزع الملكية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته. ويهدف التجديد إلى تمكين مديريات المساحة المختصة من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية، بما يضمن تنفيذ المشروع في الإطار القانوني الصحيح.
ما الأسس القانونية التي استند إليها القرار؟
استنادًا إلى الدستور والقوانين المنظمة
جاء القرار بعد مراجعة:
- الدستور المصري
- قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
- قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990
- قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021
ما المناطق المتأثرة بمشروع التوسعة؟
امتداد المشروع بين الإسكندرية ومطروح
يمتد المشروع بطول 80 كيلومترًا من الكيلو 21 إلى الكيلو 101، ويشمل أراضي ضمن نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وهي مناطق ذات قيمة استراتيجية عالية نظرًا لموقعها الحيوي.
كيف سيتم تنفيذ عملية نزع الملكية؟
التنفيذ المباشر بناءً على مذكرة رسمية
بناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، سيتم تنفيذ نزع الملكية بطريقة مباشرة للأراضي المحددة، وذلك وفقًا للكشوف والخرائط الرسمية التي توضح مواقع الأراضي ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين.
ما تأثير المشروع على المواطنين؟
منفعة عامة مقابل التعويض القانوني
رغم أن القرار يشمل نزع ملكية أراضٍ خاصة، إلا أن المشروع يُصنف كـ”منفعة عامة”، وبالتالي سيتم صرف تعويضات قانونية عادلة للمتضررين، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري.
خاتمة
يمثل مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي خطوة حيوية نحو تطوير البنية التحتية وخدمة المناطق السياحية والاقتصادية في الساحل الشمالي. وعلى الرغم من تأثر بعض المواطنين بقرارات نزع الملكية، إلا أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام.
