حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا في مصر
أثار تداول صور لعملات ورقية جديدة من فئتي 10 و20 جنيهًا تساؤلات واسعة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كانت مصر قد أوقفت طباعة العملات البلاستيكية المعروفة بأنها مصنوعة من مادة البوليمر. وفي بيان رسمي صدر بتاريخ الثلاثاء 22 أبريل 2025، أوضح البنك المركزي المصري حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا استمرارية طباعة وتداول العملات بكل أشكالها.
البنك المركزي يوضح حقيقة توقف طباعة العملات البلاستيكية
ما سبب الجدل حول العملات فئة 10 و20 جنيهًا؟
خلال الأيام الماضية، انتشرت صور لعملات ورقية حديثة الطباعة من فئة 10 جنيهات، ما دفع البعض للاعتقاد بأن الدولة عادت إلى طباعة العملات الورقية وتخلت عن البلاستيكية. هذا تسبب في حالة من البلبلة والتساؤلات عبر منصات التواصل.
هل أوقفت مصر طباعة العملات البلاستيكية بالفعل؟
نفى البنك المركزي المصري بشكل قاطع هذه الادعاءات، موضحًا أن الدولة لم تتوقف عن طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا. وأكد أن العملات الورقية المتداولة حاليًا هي جزء من خطة استهلاك المخزونات القديمة، ولا تعني توقفًا عن استخدام البوليمر.
استمرار تداول العملات الورقية والبلاستيكية معًا
هل العملات الورقية الجديدة مزورة أو مفبركة؟
أوضح البنك المركزي أن الصور المتداولة للعملات الورقية الجديدة صحيحة، وليست مفبركة. وهي تحمل تاريخ طباعة حديث، مما أثار الجدل، رغم أنها جزء من السياسة النقدية المعتادة لتجديد المعروض النقدي.
لماذا يتم إصدار عملات ورقية بجانب البلاستيكية؟
أكد الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن إصدار بعض العملات الورقية يتم في إطار خطة البنك المركزي لاستهلاك المخزون القديم من العملات، وهو أمر طبيعي ومتكرر. كما أن طباعة فئات جديدة، سواء ورقية أو بلاستيكية، تأتي ضمن استراتيجية الحفاظ على السيولة واستقرار الجنيه المصري.
سياسة البنك المركزي: تنويع الطباعة وتعزيز الاستقرار
ما هدف البنك المركزي من هذه السياسة؟
يتبع البنك المركزي المصري سياسة واضحة تقوم على استبدال العملات التالفة وضخ عملات جديدة لضمان كفاءة التداول النقدي. وتشمل هذه السياسة إصدار عملات من مواد مختلفة، مثل الورق والبوليمر، حسب احتياجات السوق النقدي.
الخلاصة
لا صحة لما يُتداول بشأن إيقاف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا في مصر. البنك المركزي أكد استمرار الطباعة والتداول لكلا النوعين، ضمن سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتلبية احتياجات السوق.
