مشروع بطاقة الرقم القومي للعقارات أمام مجلس النواب المصري: كل ما تريد معرفته
بدأ مجلس النواب المصري يوم الأحد 27 أبريل 2025 مناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو مشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع العقاري وتحقيق التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030. فما هي أهداف هذا المشروع؟ وما أبرز أحكامه؟
ما هو الهدف من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
كيف يساهم القانون في تحقيق رؤية مصر 2030؟
يهدف مشروع قانون الرقم القومي للعقارات إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال التحول الرقمي لمنظومة إدارة الثروة العقارية في كافة محافظات مصر. وقد أوضحت اللجنة المسؤولة عن إعداد القانون أن المشروع سيؤدي إلى:
- مكافحة التعديات على الأراضي.
- إنهاء مشكلات ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية.
- تحسين التخطيط العمراني.
- ضمان تقديم الخدمات العقارية للمستحقين بكفاءة.
- ضبط وتنظيم سوق العقارات في مصر.
أهم أحكام مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
ما هي أبرز الالتزامات التي يفرضها المشروع؟
- توفيق الأوضاع: يُلزم القانون أصحاب العقارات بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- تمديد المهلة: يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمديد هذه المهلة لفترة إضافية لا تتجاوز 3 سنوات إجمالاً.
كيف ينظم المشروع بيانات العقارات؟
ينص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل جميع أنواع العقارات. هذه القاعدة ستسمح بـ:
- تحديد نوع الملكية العقارية لكل عقار.
- ضبط اشتراطات البناء وإجراءات الترخيص.
- رصد المخالفات الخاصة بالعقارات.
- تحديد الضريبة العقارية المستحقة.
- توفير بيانات دقيقة حول استهلاك المرافق الأساسية مثل الماء والغاز والكهرباء.
لماذا يمثل هذا المشروع نقلة نوعية لسوق العقارات؟
كيف سيؤثر على الملاك والمستثمرين؟
من خلال الرقم القومي الموحد، ستصبح المعاملات العقارية أكثر شفافية وسرعة، مما سيشجع على الاستثمار العقاري، ويحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية.
كيف يخدم المشروع الحكومة والمواطنين؟
- تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
- تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني طويل الأمد.
- تقليل الفاقد من إيرادات الدولة المرتبطة بالضرائب العقارية والمرافق العامة.
