أزمة «فيفث اسكوير» تثير الجدل: هل خفّضت المراسم أسعار الوحدات فعلاً؟
في الأيام الأخيرة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتقارير تفيد بوجود أزمة حقيقية في مشروع «فيفث اسكوير» السكني الذي تطوره شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. فما حقيقة هذه الأزمة؟ ولماذا يشعر بعض الملاك بالقلق من تراجع قيمة وحداتهم السكنية؟
ما خلفية الأزمة في كمبوند فيفث اسكوير؟
ما هي المشكلة التي يواجهها ملاك الوحدات؟
أعرب عدد من سكان وملاك مشروع «فيفث اسكوير» عن قلقهم من تدهور قيمة وحداتهم العقارية، بعد أن تداولت حسابات على مواقع التواصل أن شركة المراسم بدأت تطرح وحدات جديدة بأسعار أقل بنحو 25% من الأسعار السابقة، مع تقديم تسهيلات سداد طويلة الأمد.
لماذا يُعد هذا التخفيض مثيراً للجدل؟
التخفيض الكبير في الأسعار خلق حالة من التذمر لدى من اشتروا وحداتهم خلال العامين الماضيين بأسعار أعلى، خاصة أن الخصومات تصل إلى حد كبير عند السداد النقدي الفوري. هذا الوضع يهدد بتفاوت حاد في أسعار الوحدات داخل نفس الكمبوند، ويؤثر سلباً على فرص إعادة البيع.
هل الأزمة محصورة في «فيفث اسكوير» فقط؟
ما علاقة مشروع «مارفيل» بالأزمة؟
أوضحت إحدى مالكات الوحدات أن الأزمة الحقيقية تعود إلى مشروع «مارفيل» في مدينة الشيخ زايد، وليس «فيفث اسكوير» وحده. حيث كان المطور قد باع وحدات «مارفيل» عندما كان سعر الدولار في السوق السوداء يتجاوز 70 جنيهًا، مما رفع من تكلفة البناء.
ومع استقرار سعر الدولار في حدود 50 جنيهًا، قررت الشركة طرح مرحلة جديدة بأسعار أقل، ما سبب حالة إحباط لدى ملاك المرحلة الأولى الذين باتوا غير قادرين على بيع وحداتهم بنفس القيمة القديمة.
ما تأثير الأزمة على السوق العقاري والمستثمرين السعوديين؟
كيف تؤثر هذه التحركات على الثقة في شركات التطوير العقاري؟
بما أن شركة المراسم هي ذراع عقارية سعودية، فإن أي أزمة تتعلق بمشاريعها تثير اهتمام المستثمر السعودي، سواء في الداخل أو ممن يستثمرون في مصر. التخفيض المفاجئ للأسعار دون توازن قد يؤثر على صورة الشركة كمطور موثوق به، ويثير تساؤلات حول استراتيجيات التسعير طويلة الأمد.
الخلاصة: هل تتكرر الأزمة في مشاريع أخرى؟
الواضح أن الفجوة بين أسعار الوحدات الجديدة والقديمة، والتغير في سياسة التسعير قد يتسبب في أزمات مشابهة في مشاريع أخرى، خصوصًا مع تغيرات سعر الدولار ومواد البناء. من هنا تبرز أهمية الشفافية والتواصل مع الملاك، لضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز ثقة العملاء، خاصة من دول الخليج.
